دانمارک کشوری کوچک با صنایع متوسط ولی تکنولوژی بالا می باشد. مهمترین صنایع این کشور کشتی سازی و حمل و نقل دریایی، دارو سازی، نساجی و پوشاک، الکترونیک و صنایع غذائی است. صنایع IT این کشور اخیرا رشد چشمگیری داشته و در حال حاضر دولت الکترونیک به معنای کامل در این کشور به مردم خدمات ارائه می دهد و کمتر کسی برای پیگیری کارهای خود حضور فیزیکی در اداره جات و مراکز دولتی دارد.

تولید ناخالص داخلی دانمارک (نرخ تبادل رسمی ) برابر 324 میلیارد دلار است و کسری بودجه آن 2.5 درصد جی دی پی و درآمد سرانه حدود 46 هزار دلار، تورم در 2017 برابر 2/0درصد و رشد تولید ناخالص داخلی 4/0 می باشد. در مجموع حدود80 درصد درآمدهای دانمارک از صادرات محصولات کارخانه ای و خدمات فنی مربوطه کسب می شود. کشورهای اروپای غربی اصلی ترین بازار کالاها و محصولات دانمارک بشمار می روند و حجم صادرات به این منطقه بیش از 70 درصد از مجموع تجارت خارجی دانمارک بوده که در این میان آلمان با 6/15 درصد بزرگترین شریک تجاری دانمارک محسوب می گردد.

وضعیت اقتصادی دانمارک در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی در شرایط مطلوبی قرار دارد اما این اقتصاد نیز تحت تأثیر حوادث داخلی و بین المللی می باشد. برخی عوامل از جمله بحران اوکراین، تحریم روسیه و توقف صادرات مواد غذایی و گوشت خوک دانمارک به روسیه، کاهش ارزش یورو، برگزیت، سیاستهای سخت گیرانه تجارت خارجی آمریکا و وابستگی اقتصاد دانمارک به تجارت خارجی موجب گردید تا دانمارک در سیاست های اقتصادی خود تجدید نظر کند. دانمارک به موازات همفکری درون اروپایی، درصدد تقویت بازارهای صادراتی خود در آسیا و آفریقا بعنوان راهکاری جهت کاهش عوارض مشکلات مذکور بر اقتصاد خود میباشد. نگاه دانمارک بطور خاص به کشورهایی مثل چین، هند و ایران  و چند کشور دیگر میباشد که ظرفیت خوبی برای استفاده از کالا و دانش فنی دانمارک دارند.

وزارت امور خارجه دانمارک در این راستا اقدام به تعیین رایزن توسعه ایی در سفارت خانه های خود در کشورهای چین، ژاپن، هند، تایلند، ویتنام، ایران و آفریقای جنوبی کرد. برای هر کشور پروژه ای را تعریف و با اختصاص بودجه ای سعی کرد زمینه توسعه صادرات به این کشورها را فراهم کند. با توجه به نگرانی سرمایه گذاران و تجار دانمارکی از حفظ حقوق برند تجاری خود در ایران، موضوع همکاری مالکیت فکری و حفظ کپی رایت محصولات دانمارکی در دستور کار رایزن توسعه ای دانمارک در ایران قرار گرفته است. همچنین صندوق تضمین صادرات دانمارک، اعتبار 500 میلیون یورویی برای صادرات دانمارک به ایران اختصاص داده است. برخی مشکلات  و موانع اصلی اقتصاد  دانمارک  بشرح زیر است :

1-کمبود نیروی کار ماهر و فنی

با توجه به نرخ رشد اقتصادی دانمارک پیش بینی می شود اقتصاد این کشور در چند سال آینده به شدت دچار کمبود نیروی کار شود. کنفدراسیون صنایع دانمارک پیش بینی کرده که اشتغال در سالهای 2018 و 2019 به ترتیب 36000 و 31000 نفر افزایش پیدا خواهد کرد که اکثر آنها از خارج تامین خواهد شد. تعداد شاغلین در ماه فوریه 2018 حدود 2732423 نفر گزارش شده است. در تحقیقات صورت گرفته بر روی 1600 شرکت، پیش بینی شده بخش تجاری تا سال 2025 به 156000 کارگر و 26000 کارگر ماهر جدید جهت تحقق رشد اقتصادی مورد نظر، نیاز خواهد داشت.

برخی از شرکتهای دانمارکی بدلیل کمبود نیروی کار بویژه در بخش ساخت و ساز مجبور به توقف برنامه توسعه فعالیت های خود شده اند. دولت در تلاش است تعداد بیشتری از پناهجویان را وارد بازار کار نماید اما دو حزب مردم دانمارک و سوسیال دموکرات با ایجاد محدودیت های بیشتر در این زمینه، حاضر به همکاری نیستند. دولت امیدوار است بتواند مقررات کار برای افراد ماهر که ویزا ی آنها اجازه کار کردن به آنها نمی دهد را تسهیل بخشد. طبق قانون دانمارک خارجیان غیراتحادیه اروپائی اجازه ندارند مشاغلی خارج از آنچه که در مجوز کار آنها قید شده اختیار نمایند.

از سال 2013 تا کنون در حدود 80  هزار نیروی کار خارجی وارد دانمارک شده  اند. تقریبا یک دهم کارگران مشغول به کار در دانمارک خارجی و اکثرا از کشورهای اروپای شرقی هستند. اما با بهبود استاندارد زندگی در کشورهای اروپای شرقی خیلی از این کارگران در حال بررسی بازگشت به کشورهای خود هستند و این بحران کمبود نیروی کار را بیشتر دامن می زند.

2- میزان درآمدهای مالیاتی

دانمارک یکی از بالاترین نرخ های مالیاتی در جهان را دارد. مالیات بر درآمد در دانمارک از سال 1903راه اندازی شده است. در سیستم مالیاتی دانمارک اصل بر این است که مالیات دهنده قادر باشد هزینه هایش را از درآمدهای مالیات پذیر کم کند. البته سرجمع کلیه مالیات های تعیین شده نباید از 5/51% درآمد افزایش یابد. 10درصد جمعیت کشور حدود یک سوم مالیات کشور را پرداخت میکنند. 500 هزار نفر اول از نظر درآمدی، سالیانه حدود 219 میلیارد کرون به دولت مالیات و عوارض پرداخت میکنند که معادل حدود 31% کل درآمد سازمان مالیاتی است.44% کل درآمد مالیات صرف قشر آسیب پذیر جامعه می شود. اولین بخش پرهزینه آن پرداختی به سالمندان و بیکاران است که 5/17 درصد را بخود اختصاص می دهد. دومین بخش، هزینه های بهداشتی است که 1/16 درصد مالیات دریافتی، صرف آن می شود.

سال گذشته دولت طرح کاهش 23 میلیارد کرونی درآمدهای مالیاتی را مطرح کرد و در صدر اخبار رسانه های داخلی و بحث های حزبی قرار گرفت. مخالفان طرح معتقدند این منجر به افزایش نابرابری و کاهش رفاه عمومی میشود. حزب مردم موافقت با کاهش نرخ مالیاتی را در مقابل تشدید مقررات مهاجرتی می خواست. بواسطه فشار احزاب، دولت نتوانست طرح خود را در لایحه بودجه 2018 پیاده کند و بنوعی آن را از دستور کار خارج کرد ولی موضوع اصلاح سیستم مالیاتی و کاهش درآمد مالیاتی کماکان در دستور کار دولت بویژه در قالب برنامه های رفاهی در سند چشم انداز برنامه 2025 قرار دارد.

3- هزینه های رفاه اجتماعی

سیستم رفاه اجتماعی دانمارک موسوم به مدل اسکاندیناوی بر اساس مساوات و برابری حقوق اجتماعی میان کلیه شهروندان است. در این سیستم برخی خدمات رفاهی مثل بهداشت و آموزش بصورت مجانی برای شهروندان عرضه میشود. دولت برای این دو بخش یارانه پرداخت میکند و منبع مالی تامین این یارانه ها، درآمدهای مالیاتی است. حزب مردم دانمارک خواستار کاهش مزایای پرداختی به پناهجویان شده است. در حال حاضر سقف پرداختی به پناهجویان 12200 کرون می باشد که بستگی به سن و وابستگی خانوادگی هم دارد. با توجه به فشار مالی این پرداختها به بودجه دولت، حزب مردم دانمارک پیشنهاد کاهش 3 درصدی این مزایا را مطرح نموده است. از سوی دیگر وزیر کار دانمارک معتقد است با کاهش این پرداختها، انگیزه پناهجویان برای ورود به بازار کار افزایش می یابد. طبق آمار جدید وزارت اشتغال نیمی از کل مزایا بگیران بلند مدت که سالانه بطور میانگین هر کدام 300000 کرون دریافت می دارند از کشورهای غیرغربی هستند. تخمین زده می شود مهاجران غیرغربی سالانه 36 میلیارد کرون هزینه برای دولت دارند.

4- خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نگرانی های جدی در میان مقامات دانمارکی ایجاد نمود. این کشور یکی از 5 کشور اول در واردات و صادرات دانمارک می باشد و اگر بریتانیا کاملا از بازار مشترک و اتحاد گمرکی خارج شود برای شرکت های دانمارکی می تواند عواقب سختی در پی داشته باشد از جمله دسترسی شرکت های دانمارکی به بازار بریتانیا مشکل تر و حفاظت از سرمایه گذاری آنها ضعیف تر خواهد شد. حدود 2400 شرکت دانمارکی با حدود 53 هزار کارمند وابسته صادرات به بریتانیا هستند. خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت سخت» تاثیرات منفی شگرفی بر اقتصاد دانمارک میگذاردکه میتواند شامل موارد زیر باشد :

_ تشدید مراحل بروکراسی برای صادر کنندگان دانمارکی به بریتانیا و افزایش هزینه تجارت با بریتانیا. برای مثال شرکت عظیم لبنی آرلا فودز، سازنده کره لورپاک که در بریتانیا علاقمندان زیادی دارد اعلام کرده که بخاطر کاهش ارزش پوند بریتانیا بعد از برگزیت نیاز به صرفه جوئی 3 میلیارد کرونی (400 میلیون پوند) دارد.

_ کاهش حقوق اتباع دانمارکی در بریتانیا مثل محرومیت از حقوق اجتماعی، رفاه و بهداشت عمومی، همچنی دشوار و گرانتر شدن پروسه اعزام پرسنل شرکتها به بریتانیا

_ مشکلات ماهیگیری، جوامع ساحلی دانمارک از نظر اقتصادی کاملا به دسترسی به آبهای بریتانیا وابسته هستند. یک سوم ماهی های صید شده دانمارک در آبهای سرزمینی بریتانیا انجام میشود. طبق آمار 40 درصد ماهیگیری سالانه دانمارک در محدوده 200 مایل دریائی منطقه اقتصادی انحصاری بریتانیا صورت می گیرد.

_ انرژی، دانمارک طرحهای بلند مدتی برای انتقال برق به بریتانیا دارد. اجرای کامل برگزیت باعث متوقف شدن طرحهای 2 میلیارد یورویی ساخت کابل های انتقال برق از دانمارک به انگلستان موسوم به پروژه وایکینگ لینک می شود. در این پروژه یک کابل برقی زیر دریائی به طول750 کیلومتر شبکه برق دانمارک و انگلستان را به هم وصل می کند. گفته شده بود این پروژه 11 میلیارد کرونی تا سال 2022 عملیاتی خواهد شد.

_ افزایش هزینه تحصیل دانشجویان دانمارکی در بریتانیا

5- سیاستهای اقتصادی و تجاری ترامپ

مواضع و بحث های اقتصادی و تجاری ترامپ در دوران انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن نگرانی مقامات دانمارکی را در پی داشته و آنها را مجبور به موضع گیری در مقابل این اظهارات کرده است. مقامات دانمارکی از به مخاطره افتادن روابط تجاری اتحادیه اروپا با آمریکا ابراز نگرانی کرده اند. در مدت زمان روی کار آمدن دولت ترامپ، چندین مورد شاهد موضع گیری مقامات سیاسی دانمارک علیه تصمیمات دولت ترامپ بودیم. دولت دانمارک در خصوص موافقت نامه تجارت آزاد که دولت آمریکا در صدد بازنگری آن است نیز ابراز نگرانی کرده است. انتخاب ترامپ تأثیر منفی بر فعالیت شرکت های بزرگ صادراتی دانمارک در آمریکا از جمله شرکت کشتیرانی مرسک و شرکت دارویی نوونوردیسک و شرکت وستاس تولید کننده تجهیزات توربین بادی داشت و موجب شد تا ارزش سهام این شرکت ها در بورس افت جدی داشته باشد. با توجه به وابستگی حیات شرکتهای دانمارکی به تجارت و صادرات خارجی هرگونه خللی در تجارت خارجی این کشور، باعث نگرانی می شود.